مزيت‌هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران
اشاره: صنعت گردشگري بر خلا‌ف بخش‌هاي اقتصادي ديگر از مجموعه‌اي از ارايه كنندگان خدمات شامل دفاتر خدمات مسافرتي و تورگرداني، عاملا‌ن حمل و نقل هوايي، ريلي، جاده‌اي و دريايي، هتل‌ها، مهمان‌سراها و مهمان‌پذيرها، متصديان جاذبه‌هاي گردشگري، رستوران‌ها، فروشگاه‌هاي محصولا‌ت صنايع دستي، اقلا‌م سوغاتي، پوشاك، كفش، اشيا چرمي‌و ساير اقلا‌م مورد علا‌قه گردشگران است كه عمده تأمين‌كنندگان اين خدمات در بخش خصوصي فعاليت دارند و دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با آنها تلا‌ش مي‌كنند تا ضمن كاهش تصدي‌گري، به امور برنامه ريزي توسعه و مديريت خدمات گردشگري بپردازند.
تنوع فعاليت‌هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده است تا رونق اين بخش، اثرهاي اقتصادي بالا‌يي را براي اقتصاد كشور در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي ايجاد كند. علا‌وه بر اين مطالعات انجام شده نشان داده‌اند توسعه اين صنعت نقش مؤثري در كاهش بيكاري و همچنين بهبود توزيع درآمد و افزايش درآمدهاي دولت دارد. اين موضوع به خصوص از آن جهت كه در كشور ما بيكاري به عنوان اصلي‌ترين مشكل اقتصادي كشور مطرح است، روز به روز به صورت جدي تري مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور قرار گرفته و توسعه صنعت گردشگري كشور در حال تبديل شدن به يك خواست ملي و همگاني است. در اين بين ايجاد چنين فضايي به طور حتم بايد همراه با هدايت منابع عمومي‌و همچنين فرصت‌هاي اقتصادي به سمت اين صنعت باشد. در اين صورت بخش گردشگري براي سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي به عنوان يك فرصت مناسب تلقي خواهد شد و با ورود به اين بخش ضمن تحقق اهداف ملي در زمينه ايجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصاد ملي، منافع سرشاري را نيز نصيب خود خواهند كرد. در ادامه به چند مورد از ويژگي‌ها و مزيت‌هاي صنعت گردشگري كشورمان اشاره ميشود و تلا‌ش خواهد شد تا فرصت‌ها و موقعيت‌هاي موجود به صورت واقع بينانه‌اي بررسي شود. براي اين منظور ابتدا شاخص‌هاي كلا‌ن و ملي مورد بحث قرار مي‌گيرد و سپس موضوع از ديدگاه خرد بررسي ميشود.
ضريب فزاينده توليد و اشتغال صنعت گردشگري در ايران
محاسبات انجام شده نشان داده‌اند كه ضريب فزاينده توليد در صنعت جهانگردي ايران معادل 6/1 است كه اين رقم بدان معنا است كه اگر يك واحد پولي توسط جهانگردان در ايران هزينه و وارد چرخه اقتصادي كشور شود، باعث ايجاد توليدي به ميزان 6/1 واحد پولي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با آن در ارتباط هستند، خواهد شد. مقايسه اين اثر با ضريب فزاينده ساير بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه صنعت گردشگري ايران پس از صنايع غذايي (با ضريب 16/2) و ساختمان (با ضريب 72/1) در رتبه سوم در بين تمام بخش‌هاي اقتصاد ايران قرار دارد كه نشان از قابليت بالا‌ي صنعت ياد شده براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور است.
همچنين محاسبات انجام شده در مورد ضريب فزاينده اشتغال در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد قدرت اشتغال زايي صنعت گردشگري در ايران بعد از بخش‌هاي كشاورزي، صنايع غذايي و ساختمان در رتبه چهارم قرار دارد.
توسعه صنعت گردشگري علا‌وه بر رونق توليد و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي، اثرهاي مثبت ديگري نيز در سطح كلا‌ن دارد. از آن جمله مي‌توان به: افزايش عوايد دولت اشاره كرد به طوري كه افزايش توليد در بخش‌هاي مختلف كه در اثر توسعه گردشگري ايجاد شده است، باعث افزايش ماليات‌هاي غير مستقيم دولت خواهد شد. علا‌وه بر اين تحقيقات نشان مي‌دهد كه توسعه صنعت گردشگري باعث كاهش نابرابري توزيع درآمد ميشود. بهبود تراز پرداخت‌ها نيز از ديگر آثار مثبت توسعه صنعت گردشگري خواهد بود.
قابليت درآمد زايي صنعت گردشگري
براي عوامل توليد
مطالعات انجام شده نشان داده‌اند قدرت درآمدزايي صنعت گردشگري براي عوامل توليد در ايران پس از صنايع فلزات اساسي در رتبه دوم قرار دارد. اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده اهميت توسعه اين صنعت براي صاحبان عوامل توليد از جمله صاحبان سرمايه و كار باشد. از لحاظ بخشي، بيشترين سهم از درآمد ايجاد شده در اثر توسعه صنعت گردشگري به ترتيب نصيب هتل‌ها، رستوران‌ها، صنايع پوشاك و چرم و كشاورزي خواهد شد. از لحاظ سهم عوامل توليد از درآمد حاصل از توسعه گردشگري (در فعاليت هتل و رستوران) به ترتيب 47 درصد مربوط به سود سرمايه و حدود 14 درصد مربوط به نيروي انساني است. اين شاخص‌ها به خوبي گوياي مزيت صنعت گردشگري كشور براي سرمايه‌گذاري است
ظرفيت رشد صنعت گردشگري در ايران
همانگونه كه در بررسي شاخص‌هاي قبلي ملا‌حظه شد صنعت گردشگري ايران در كنار بخش‌هايي از اقتصاد ايران نظير صنايع غذايي، ساختمان و … از قابليت بالا‌يي براي ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال‌زايي برخوردارند و مي‌توانند به عنوان موتور رشد اقتصاد ايران عمل كنند، اما با اين حال بايد توجه كرد كه اين قابليت بخش‌هاي مختلف در شرايطي بروز خواهد كرد كه امكان ايجاد رشد در آنجا وجود داشته باشد. اين امر در مورد بخش‌هايي مانند صنايع غذايي، ساختمان و كشاورزي در آينده چن
دان اميدوار كننده نيست و عملكرد گذشته آنها و وضعيت موجود از برتري آشكار صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت بكر و جديد كه بسياري از ظرفيت‌هاي بالقوه آن هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته، حكايت دارد. روند ورود گردشگران خارجي طي سال‌هاي گذشته نيز تأييد كننده اين موضوع است به طوري كه تعداد گردشگران ورودي از 70 هزار نفر در سال 1367 به 6/1 ميليون نفر در سال 1385 رسيده است كه نشان‌دهنده نرخ رشد متوسط 120 درصد در سال است.
بر اساس مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري نرخ رشد متوسط 30 درصد به عنوان هدف توسعه صنعت گردشگري طي سال‌هاي برنامه چهارم تعيين و در همين مصوبه رسيدن به رقم20 ميليون گردشگر ورودي تا پايان چشم انداز 20 ساله كشور به عنوان هدف اصلي در صنعت گردشگري مطرح شده است. هدف‌گذاري ياد شده در شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري نشانه اهتمام ويژه دولت در توسعه صنعت گردشگري كشوراست
در خصوص گردشگري داخلي نيز بايد اشاره كرد كه در حال حاضر سالا‌نه بيش از 50 ميليون سفر با انگيزه گردشگري در كشورانجام ميشود كه برآورد ميشود در آينده رشد بالا‌يي خواهد داشت. زيرا در صورت حفظ نرخ رشد بين 6 تا 7 درصد فعلي اقتصاد ايران به طور حتم سطح رفاه عمومي‌جامعه بالا مي‌رود و در نتيجه تقاضا براي سفرهاي گردشگري نيز افزايش خواهد‌يافت. البته در خصوص گردشگري داخلي موضوع نوع و كيفيت سفر از اهميت بسياري برخوردار است. به طوري كه بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند بخش عمده‌اي از سفرهاي داخلي به‌صورت نابساماني انجام ميشود و مسافران يا در منزل اقوام و آشنايان يا در خيابان‌ها شب را به صبح مي‌رسانند و درصد پاييني از گردشگران داخلي از تأسيسات اقامتي شهرهاي مقصد استفاده مي‌كنند كه اين موضوع باعث ميشود تا منافع ناشي از سفرهاي گردشگري به حداقل برسد و اقتصاد مناطق مقصد، بهره چنداني از انبوه گردشگران داخلي نبرند. البته براي رفع اين موضوع سياست‌هايي در سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري از جمله: كاهش هزينه‌هاي سفر و اقامت در مقاصد گردشگري از طريق افزايش ظرفيت واحدهاي اقامتي و پذيرايي، افزايش كيفيت خدمات، ترويج سفرهاي گروهي به صورت تور، ترويج فرهنگ گردشگري و … در دست بررسي و اقدام است و انتظار مي‌رود كه با ارتقاي سطح رفاه عمومي‌در آينده و همچنين بهبود كيفيت سفر گردشگران داخلي، منافع ناشي از گردشگري داخلي نيز با نرخ رشد بالا‌يي افزايش يابد.
اختصاص منابع دولتي براي توسعه صنعت گردشگري
همانگونه كه ملا‌حظه شد طي سال‌هاي اخير توجه به توسعه صنعت گردشگري در ايران فزاينده بوده به طوري كه تحولا‌ت عميقي در سطح مديريت و برنامه ريزي اين بخش در دولت به وقوع پيوسته است. از جمله اين موارد مي‌توان به ادغام دو سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي و تشكيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه رييس آن معاون رييس جمهوري است، اشاره كرد.
به طور طبيعي ارتقاي سطح سازماني اين بخش از معاونت وزير به معاونت رياست جمهوري نشان دهنده اهتمام و توجه بيشتر نسبت به اين صنعت است. همچنين در سال‌هاي اخير نيز تلا‌ش شده تا منابع دولتي بيشتري براي ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز توسعه صنعت گردشگري اختصاص يابد به طوري كه در جدول شماره يك ملا‌حظه ميشود با آنكه تا سال 1382 اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش گردشگري رشد چنداني نداشته است اما در سال‌هاي 1383 و 1384 بهترتيب معادل 220 و 346درصد رشد كرده است كه اين امر نشان‌دهنده ارتقاي جايگاه اين بخش در سيستم برنامه ريزي كشور است. البته در سال‌هاي 1385و 1386 اعتبارات ياد شده‌اندكي كاهش يافته‌اند كه اين امر به دليل عدم جذب منابع تخصيص يافته توسط سازمان ياد شده بوده است. با اين حال، در سال 1387 دوباره شاهد يك ارتقاي بزرگ در اعتبارات سرمايه‌اي اين بخش هستيم به طوري كه اين رقم از 185 ميليارد ريال در سال قبل (1386)به 855 ميليارد ريال رسيده كه نشان‌دهنده 360 درصد رشد است. البته اميد مي‌رود اين بار و در سال جاري با پديده عدم جذب منابع مواجه نشويم.
به طور طبيعي ارتقاي سطح سازماني اين بخش از معاونت وزير به معاونت رياست جمهوري نشان دهنده اهتمام و توجه بيشتر نسبت به اين صنعت است. همچنين در سال‌هاي اخير نيز تلا‌ش شده تا منابع دولتي بيشتري براي ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز توسعه صنعت گردشگري اختصاص يابد به طوري كه در جدول شماره يك ملا‌حظه ميشود با آنكه تا سال 1382 اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش گردشگري رشد چنداني نداشته است اما در سال‌هاي 1383 و 1384 بهترتيب معادل 220 و 346درصد رشد كرده است كه اين امر نشان‌دهنده ارتقاي جايگاه اين بخش در سيستم برنامه ريزي كشور است. البته در سال‌هاي 1385و 1386 اعتبارات ياد شده‌اندكي كاهش يافته‌اند كه اين امر به دليل عدم جذب منابع تخصيص يافته توسط سازمان ياد شده بوده است. با اين حال، در سال 1387 دوباره شاهد يك ارتقاي بزرگ در اعتبارات سرمايه‌اي اين بخش هستيم به طوري كه اين رقم از 185 ميليارد ريال در سال قبل (1386)به 855 ميليارد ريال رسيده كه نشان‌دهنده 360 درصد رشد است. البته اميد مي‌رود اين بار و در سال جاري با پديده عدم جذب منابع مواجه نشويم.
علا‌وه بر اين در ماده 11 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش‌بيني شده است تا حداقل 10 درصد از اعتبارات مربوط به فاينانس مندرج در قوانين بودجه سنواتي بايد ب
ه بخش گردشگري و ميراث فرهنگي اختصاص يابد كه برآورد ميشود سالا‌نه به طور متوسط يك ميليارد دلا‌ر را شامل شود. همچنين تسهيلا‌ت مربوط به وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري به صورت يارانه به بخش غيردولتي كه اقدام به ايجاد تأسيسات گردشگري مي‌كنند، اختصاص خواهد يافت.
مجموعه اطلا‌عات ارايه شده نشان از شرايط پر رونق در صنعت گردشگري در طول برنامه چهارم نسبت به ساير فعاليت‌ها است.
شرايط لازم براي جلب سرمايه‌گذار
تمام شاخص‌هاي مورد بحث در اين گزارش ضمن تأييد قابليت‌هاي صنعت گردشگري، حاوي پيامي‌واحد مبني بر روشن بودن افق‌هاي سرمايه‌گذاري در اين صنعت است. با اين حال بايد توجه كرد كه حوزه فعاليت‌هاي مربوط به صنعت گردشگري بسيار گسترده است و ورود به هر يك از عرصه‌هاي آن مستلزم شرايط متفاوتي از لحاظ ميزان سرمايه مورد نياز، نيروي انساني، دوره مورد انتظار براي بازده اقتصادي و ميزان ريسك پذيري سرمايه‌گذاران است. بنابراين با توجه به شرايط، اهداف و امكانات هر يك از علا‌قه‌مندان، بايد استراتژي مناسبي براي نحوه ورود و نوع فعاليت مناسب در كوتاه و دراز مدت براي آنها طراحي شود. در اين راستا نقش دولت در نحوه ورود و فعاليت موفقيت‌آميز بخش خصوصي بسيار تعيين‌كننده است. زيرا اگر شرايط مناسب و واقع‌گرايانه‌اي بر اين صنعت حاكم نباشد، امكان شكست سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد دلسردي در بين ساير صاحبان سرمايه وجود خواهد داشت. بنابراين به نظر مي‌رسد شايسته است موارد زير از سوي دولت لحاظ شود:
_ رصد مداوم شرايط حاكم بر بخش گردشگري و تلا‌ش براي ايجاد ثبات در بخش.
_ انجام مطالعات دقيق و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در نقاط مختلف كشور.
_ ارايه اطلا‌عات شفاف و دقيق در خصوص شرايط كلي حاكم بر بخش گردشگري كشور.
_ توليد بسته‌هاي سرمايه‌گذاري حاوي اطلا‌عات لازم از پروژه‌هاي مورد نظر براي سرمايه گذاري شامل مشخصات جغرافياي، وضعيت زيرساخت‌ها، شرايط بازار و ارزيابي اقتصادي.
_ به كارگيري اعتبارات دولتي به عنوان مكمل سرمايه‌هاي خصوصي براي ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز.
_ تلا‌ش براي تسهيل مراحل اخذ مجوزهاي لازم از مراجع قانوني.
_ تسهيل اعطاي وام‌هاي بانكي با نرخ بهره پايين.
_ همدلي و همراهي با سرمايه‌گذاران در مراحل اجرايي سرمايه‌گذاي و تلا‌ش براي كاهش حواشي و درگيري‌هاي اداري.
نتيجه گيري و جمع بندي
همانگونه كه شاخص‌هاي ارايه شده نشان دادند توسعه صنعت گردشگري علا‌وه بر آنكه منافع سرشاري را براي اقتصاد ملي در سطح كلا‌ن از جمله در افزايش توليد ناخالص ملي، ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي، افزايش عوايد دولتي و كاهش نابرابري درآمدي در كشور خواهد داشت، بلكه فرصت‌هاي كم نظيري را در اختيار صاحبان سرمايه براي سرمايه گذاري به وجود مي‌آورد و داراي مزاياي آشكاري در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي است. با اين حال بايد توجه كرد كه جلب سرمايه‌گذاران به بخش گردشگري بايد به صورت حساب‌شده انجام شود. اين امر مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب از جمله تثبيت شرايط و مقررات حاكم، انجام مطالعات شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از محل اعتبارات دولتي، توليد بسته‌هاي سرمايه‌گذاري حاوي اطلا‌عات لازم و دقيق مورد نياز براي اتخاذ تصميم صحيح براي ورود به بخش، تسهيل شرايط اخذ مجوزهاي لازم از مراجع قانوني، تسهيل اعطاي وام‌هاي بانكي و در نهايت همراهي و همدلي با سرمايه‌گذار در مراحل مختلف سرمايه‌گذاري براي كاهش موانع اجرايي و درگيري‌هاي اداري بوده كه اميد است در تدوين برنامه پنجم لحاظ شوند.
